سياسة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل

إن North Crest Group ("North Crest") هو الاسم التجاري لمجموعة من الشركات المنتسبة، كل منها مرخّصة وخاضعة للرقابة بشكل مستقل في نطاق اختصاصها القضائي. والموقع الإلكتروني northcrestgroup.com مملوك ومُشغَّل من قبل North Crest Capital Holdings Ltd، ومكتبها المسجل: Suite 4, Maeva Plaza, Pope Hennessy Street, Port Louis 11328, Mauritius. ويتوقف تحديد الكيان الذي يتعاقد معك، والذي يتحمل تجاهك الالتزامات الموضحة في هذه السياسة، على بلد إقامتك.

تقوم هذه السياسة على ركيزتين متساويتين في الأهمية. الركيزة الأولى هي برنامجنا لمعرفة العميل (KYC): فقبل أن تتمكن من التداول، يجب علينا التثبت من هويتك ومكان إقامتك، وحيثما اقتضت درجة المخاطر ذلك، مصدر أموالك. والركيزة الثانية هي إطارنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF): أي الضوابط التي نطبقها لكشف وردع محاولات استخدام منصتنا لغسل عائدات الجريمة أو لتمويل الإرهاب والإبلاغ عنها.

وليست أي من الركيزتين اختيارية، لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لك. فلا يمكننا فتح حساب أو قبول إيداع أو الإفراج عن سحب حتى تكتمل فحوصات معرفة العميل ذات الصلة، ولن نبقي على علاقة مع أي عميل يرفض تقديم المعلومات التي تتطلبها هذه السياسة. وتوضح هذه الوثيقة المعلومات التي نجمعها، وكيفية التحقق منها، وكيفية مراقبتنا للحسابات على مر الزمن، وما يحدث عندما يتعذر تفسير النشاط على حساب ما.

يتوافق إطار North Crest لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الجهة الدولية المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشكل توصيات FATF الأساس لنهجنا القائم على المخاطر، ومعاييرنا للعناية الواجبة تجاه العملاء، وفترات حفظ السجلات لدينا، وإجراءاتنا للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة على مستوى المجموعة.

وبالإضافة إلى هذا الإطار المعتمد على مستوى المجموعة، يخضع كل كيان تشغيلي مرخّص لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلده ولقواعد الجهة الرقابية التابع لها، ويتحمل المسؤولية المستقلة عن الامتثال لها: فشركة North Crest Securities (Pty) Ltd مرخّصة من هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب أفريقيا بموجب الترخيص FSP 53197؛ وشركة North Crest Capital Markets Ltd مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بموجب الترخيص رقم 412/22؛ وشركة North Crest International Ltd مرخّصة من لجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس بموجب الترخيص رقم GB22200851؛ وشركة North Crest Global Ltd مرخّصة من هيئة موالي الدولية للخدمات (MISA) في جزر القمر بموجب الترخيص رقم T2023123.

وحيثما يفرض القانون المحلي متطلبات أكثر صرامة من هذه السياسة الموحدة للمجموعة، يطبق الكيان المعني المعيار الأكثر صرامة. ويحتفظ كل كيان بوظيفة امتثال معيّنة خاصة به، ويرفع تقاريره إلى جهته الرقابية ووحدة الاستخبارات المالية في بلده، ويطبق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء المعمول بها في نطاق اختصاصه على العملاء الذين يتعاقد معهم.

يمثل برنامجنا لمعرفة العميل خط الدفاع الأول لهذه السياسة. فالعناية الواجبة تجاه العملاء ليست عملية تعبئة نماذج تُجرى لمرة واحدة: إذ تبدأ قبل فتح الحساب، وتتعمق عند ظهور مؤشرات المخاطر، وتستمر طوال مدة العلاقة. ويتألف البرنامج من ثلاث مراحل — تحديد الهوية، والتحقق منها، والمراقبة المستمرة — على النحو المبين أدناه.

وتُطبَّق العناية الواجبة بما يتناسب مع درجة المخاطر. فتنطبق العناية الواجبة الاعتيادية على معظم عملاء التجزئة؛ ولا تُطبَّق التدابير المبسطة أبداً على تحديد هوية العميل نفسه؛ وتنطبق العناية الواجبة المعززة حيثما يشكل العميل أو موقعه أو مصدر تمويله أو سلوكه مخاطر مرتفعة، بما في ذلك حالة كون العميل شخصاً معرّضاً سياسياً.

نطبق نهجاً قائماً على المخاطر، وفقاً لما تقتضيه توصيات FATF. ويُمنح كل عميل تصنيفاً للمخاطر عند فتح الحساب، يُستمد من عوامل تشمل: بلد الإقامة والجنسية؛ والولايات القضائية المعنية بتمويل الحساب؛ والمهنة والنشاط التجاري ومصدر الأموال؛ وحجم الإيداع المتوقع ونمط التداول؛ وما إذا كان العميل شخصاً معرّضاً سياسياً أو وثيق الصلة بشخص من هذا القبيل؛ والقناة التي أُقيمت العلاقة من خلالها.

وتصنيفات المخاطر ليست ثابتة. فيُعاد احتسابها عند تغيّر ظروف العميل، وعندما تكشف المراقبة عن نشاط غير متوقع، وعند المراجعة الدورية. ويستدعي التصنيف الأعلى عناية واجبة معززة ومراقبة أوثق وتجديداً أكثر تواتراً للوثائق؛ أما التصنيف غير المقبول فيعني رفضنا للعلاقة أو إنهاءنا لها.

كما تجري المجموعة تقييماً للمخاطر على مستوى الأعمال ككل، تراجعه الإدارة العليا، يغطي المنتجات التي نقدمها والولايات القضائية التي نخدمها وقاعدة عملائنا وقنوات تقديم خدماتنا. وتوجّه نتائج ذلك التقييم معايرة ضوابطنا، بما في ذلك الحدود المطبقة في أنظمتنا لمراقبة المعاملات.

يُدرَّب كل موظف على التعرف على مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُلزَم بتصعيد المخاوف داخلياً، دون تأخير، إلى وظيفة الامتثال في الكيان المعني. ويحقق مسؤولو الامتثال المعينون في البلاغات الداخلية، ويقررون ما إذا كان النشاط قابلاً للتفسير أو يجب الإبلاغ عنه خارجياً.

وحيثما يكون الكيان ملزماً بذلك، يقدم بلاغاً عن نشاط مشبوه أو معاملة مشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية أو السلطة المختصة الأخرى في نطاق اختصاصه. وتعود قرارات تقديم البلاغات إلى وظيفة الامتثال وحدها؛ ولا يجوز لأي موظف أن يقرر أن مسألة ما أصغر من أن يُبلَّغ عنها، أو أكثر غموضاً، أو أشد حساسية من الناحية التجارية.

ويحظر علينا القانون إبلاغ العميل بأن بلاغاً قد قُدِّم أو بأن تحقيقاً جارٍ (التنبيه غير المشروع). ولهذا السبب، قد يتعذر علينا توضيح سبب تأخير سحب ما أو تقييد حساب ما أو إنهاء علاقة ما. كما يجوز لنا تعليق معالجة معاملة ما أثناء النظر في تقديم بلاغ، حيثما يلزمنا القانون بذلك أو يجيزه.

نحتفظ بجميع السجلات التي يجري الحصول عليها من خلال العناية الواجبة تجاه العملاء — وثائق تحديد الهوية، ونتائج التحقق، وتقييمات المخاطر، وملفات الحسابات — إلى جانب سجلات جميع المعاملات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ المعاملة، أيهما أبعد، ولمدة أطول حيثما يقتضي ذلك قانونُ الولاية القضائية للكيان المعني.

وتُحفظ السجلات في شكل يتيح إعادة تكوين المعاملات الفردية وتقديمها فوراً استجابةً للطلبات القانونية الواردة من الجهات الرقابية ووحدات الاستخبارات المالية وأجهزة إنفاذ القانون. ويخضع التخزين والوصول للضمانات الموضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا؛ علماً بأن الاحتفاظ بالسجلات لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزام قانوني له الأسبقية على طلب العميل محو بياناته طوال المدة المقررة قانوناً.

يتلقى جميع الموظفين تدريباً على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة العميل عند التحاقهم بالعمل وعلى فترات منتظمة بعد ذلك، بمحتوى مصمم بما يتناسب مع دور كل منهم. فيُدرَّب الموظفون المتعاملون مع العملاء وموظفو العمليات على التعرف على السلوك المشبوه عند فتح الحسابات وفي تدفقات المدفوعات؛ ويتلقى موظفو الامتثال تدريباً أعمق على أنماط الجرائم المالية والتطورات التنظيمية والتزامات الإبلاغ؛ وتتلقى الإدارة العليا تدريباً يتناسب مع مسؤولياتها الإشرافية.

ويغطي التدريب، كحد أدنى: الإطار القانوني المنطبق على الكيان المعني؛ ومتطلبات تحديد هوية العملاء والتحقق منها؛ والتعرف على مؤشرات الإنذار والأنماط المشبوهة؛ وإجراءات التصعيد الداخلي وحظر التنبيه غير المشروع؛ والعواقب الشخصية المترتبة على عدم الامتثال، بما فيها المسؤولية الجنائية. ويجري تتبع إتمام التدريب ويشكل جزءاً من سجل كل موظف.

لن تقوم North Crest، تحت أي ظرف من الظروف، بما يلي: فتح حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو الإبقاء عليها؛ أو إقامة علاقة أو مواصلتها مع بنك صوري، أو مع مؤسسة تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنوك صورية؛ أو قبول عملاء من بلدان وأقاليم خاضعة لعقوبات شاملة معمول بها، أو معالجة معاملات تتعلق بها؛ أو القيام عن علم بتسهيل أي معاملة مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عائدات الجريمة.

ونحظر بالإضافة إلى ذلك الممارسات التي تشكل وسائل شائعة لإساءة استخدام حسابات الوساطة: مدفوعات الأطراف الثالثة — إذ يجب أن تأتي الإيداعات من وسيلة دفع مسجلة باسم العميل نفسه وأن تعود السحوبات إليها؛ والإيداعات النقدية؛ واستخدام الحساب كقناة عبور لتحريك الأموال دون نشاط تداول حقيقي؛ وفتح حسابات متعددة للتحايل على ضوابط التحقق أو المراقبة. وتُعاد السحوبات إلى مصدر الإيداع الأصلي حيثما تسمح وسيلة الدفع بذلك.

يتعاون كل كيان من كيانات North Crest تعاوناً كاملاً مع أجهزة إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية والجهات الرقابية في نطاق اختصاصه — بما في ذلك FSCA في جنوب أفريقيا، وCySEC في قبرص، وFSC في موريشيوس، وMISA في جزر القمر — في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشفهما والتحقيق فيهما.

ويشمل التعاون الاستجابة الفورية والكاملة للطلبات القانونية للحصول على المعلومات، وتقديم السجلات ضمن المهل القانونية، وتجميد الحسابات والمعاملات أو حجبها حيثما تطلب سلطة مختصة ذلك بصورة قانونية، وتنفيذ أوامر المحاكم وقرارات الإدراج على قوائم العقوبات. وحيثما يلزم تبادل المعلومات بين كيانات المجموعة للوفاء بهذه الالتزامات، يجري تبادلها على أساس سري ووفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.

تُراجع هذه السياسة مرة واحدة في السنة على الأقل من قبل وظيفة الامتثال في المجموعة، وتعتمدها الإدارة العليا لكل كيان خاضع للرقابة. وتأخذ المراجعات في الاعتبار التغييرات في توصيات FATF، والتطورات في القوانين والتوقعات التنظيمية في الولاية القضائية لكل كيان، ونتائج عمليات التدقيق الداخلية والخارجية، والدروس المستخلصة من المراقبة والتحقيقات والبلاغات المقدمة.

وتُبلَّغ التغييرات الجوهرية إلى جميع الموظفين المعنيين وتُدرج في دورة التدريب التالية. والنسخة المنشورة على northcrestgroup.com هي النسخة السارية حالياً.

إذا كانت لديك معلومات عن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة مالية أخرى مرتبطة بحساب أو خدمة لدى North Crest، أو ساورك اشتباه في ذلك، فاتصل بفريق الامتثال لدينا على compliance@northcrestgroup.com. ويجوز تقديم البلاغات من قبل العملاء أو الموظفين أو الأطراف المقابلة أو أفراد الجمهور، كما يجوز تقديمها دون الكشف عن الهوية.

وتُعامل جميع البلاغات بسرية، وتراجعها وظيفة الامتثال في الكيان المعني، وتُصعَّد إلى السلطات المختصة حيثما يلزم ذلك. ولا نتسامح مع أي انتقام من أي شخص يثير مخاوف بحسن نية، سواء ثبتت صحة تلك المخاوف في نهاية المطاف أم لم تثبت.

بالنسبة للموظفين، يشكل خرق هذه السياسة مسألة تأديبية جسيمة قد تؤدي إلى الفصل من العمل، وقد تعرّض الفرد — لأن التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزامات شخصية فضلاً عن كونها مؤسسية — لعقوبات تنظيمية وملاحقة جنائية بموجب قوانين الولاية القضائية المعنية.

وبالنسبة للعملاء، قد يؤدي عدم استكمال العناية الواجبة، أو رفض تقديم الوثائق المطلوبة، أو ممارسة نشاط لا يتسق مع هذه السياسة، إلى تأخير المعاملات وتقييد الحساب وإنهاء العلاقة، وحيثما يقتضي القانون ذلك، إلى تجميد الأموال والإبلاغ عن المسألة إلى السلطات المختصة. وتحتفظ North Crest بالحق في رفض أي طلب، ورفض أي معاملة، وإغلاق أي حساب حيثما لم تتمكن من الاطمئنان إلى الوفاء بمتطلبات هذه السياسة، وفي القيام بذلك دون إبداء الأسباب حيثما كان إبداء الأسباب يرقى إلى التنبيه غير المشروع.